اداب الرافدین

الملخص

إِنَّ قانون الوئام المدنی من المواضیع الممیَّزة فی تاریخ المغرب العربی بصورة عامة وفی تاریخ الجزائر بصورة خاصة وقد تناوله هذا البحث بکل جوانبه مبتدئًا بمقدمة عن دور الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة فی إِیجاد مخرج وحل ینقذ الجزائر من الأَوضاع الأَمنیة المتدهورة، وبین البحث الغایة من قانون الوئام المدنی ومرتکزات هذا القانون فضلًا عن ذلک تطرق قانون الوئام المدنی إِلى مضامینه وهی التی تمثل المرحلة الأُولى منه کما تناول البحث إِجراءات تخفیف العقوبات فی قانون الوئام المدنی ولاسیَّما مدة السجن وعقوبة الإِعدام وتناول المبحث تدابیر وإِجراءات الوضع رهن الإِرجاء فضلًا عن تعویض ضحایا العملیات العسکریة کما رکز البحث على أَهداف قانون الوئام المدنی، وکان لموقف الأَحزاب السیاسیة من قانون الوئام المدنی حصه کبیرة من المناقشة وانقسام الأَحزاب إِلى مؤید ومعارض لهذا القانون0
          إِنَّ قانون الوئام المدنی الذی أَعلنه الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة منذ شهر تموز من عام 1999 کانت له نتائج إِیجابیَّة على الرغم من عدم توقف العملیات المسلحة واستمرارها فی بعض المناطق الجزائریة منها، وحصول استقرار نسبی فی الجزائر على الصعید الأَمنی والسیاسی وانخفاض ملحوظ وملموس فی العملیات العسکریة وکذلک زیادة کبیرة فی أَعداد الرافضین للفوضى الأَمنیَّة، وأَعمال العنف التی انهکت البلاد، واستعادة الأَریاف لنشاطها الزراعی بعد رفع الحصار المفروض علیها وقیام الدولة بالإعمار للمناطق التی المدمرة نتیجة للأَعمال العسکریة وإِزالة أَبعاد الغطاء السیاسی عن حالة العنف التی کانت تشهدها الجزائر منذ عام 1992 وحصول الدولة على الشرعیة فی محاربة أَعمال العنف ولاسیَّما بعد أَن رحَّبت الجبهة الإِسلامیة للإنقاذ بقانون الوئام المدنی وهذا جعل الجماعات المسلحة التی لم تؤید هذا القانون تفقد غطاءها السیاسی الذی کانت تقاتل من أَجله، وتمکین الحکومة الجزائریة من تفکیک عدد من الشبکات التی تقوم بأَعمال العنف وکذلک الاستفادة من العناصر المسلحة التائبة واسترجاع أَسلحتها وقدر عدد المستفیدین من سیاسة وقانون الوئام المدنی6000 شخص، وعودة الاستقرار إِلى المدن الجزائریة وتخفیف حالة الأَمن فیها وکذلک فتح مراکز الثقافة والشباب التی أَصابها التخریب خلال أَعمال العنف والانفلات الأَمنی واستعادة مدینة الجزائر وجهها کعاصمة حقیقة بعد ان نالت منها أَعمال العنف والقتل والتخریب بشکل کبیر، أَسهم قانون الوئام المدنی وبشکل کبیر فی التقلیل من أَعمال العنف، على الرغم من الإِیجابیات لهذا القانون إِلَّا أَنَّه لم یحقق المصالحة الوطنیة التی لم تستبعد احدا من الاطراف کما ولم تقصِ أَحدًا.