اداب الرافدین

الملخص

        تحاول الدراسة إثبات تعلیل الفقهاء للأحکام بالحاجة، وعدَّها مسلکًا من مسالک الاستنباط والاجتهاد، والدراسة متکونة من مبحثین، المبحث الأَوَّل: وفیه ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأَوَّل: التعریف بمصطلحات الدراسة، وهی العلة والحاجة فی اللغة والاصطلاح. أمَّا المطلب الثانی: فقد تناول جانب التنظیر بالتعلیل بالحاجة، وعلاقتها بمصطلح الحکمة، وهل الحاجة تعنی الحکمة، أم تندرج تحتها، أَم بینهما تغایر ؟ واختلاف الفقهاء فی التعلیل بالحکمة، والاستدلال على صحة التعلیل بالحاجة عملیًا بعرض أَقوال الفقهاء، وأَمَّا المطلب الثالث: ففیه بیان لضوابط الحاجة والشروط الحاکمة لها، وتناول المبحث الثانی الجانب العملی، وهو تطبیق الحاجة فی المعاملات المالیة واجتهادات الفقهاء فیها، والسبب فی اختیار هذا المجال للتطبیق، کون المعاملات المالیة قریبة من الناس، وهی على الدوام فی تجدد وتوسع مع تغیرات الزمان والمکان ومتطلباتهما، وفی هذا المبحث أربعة مطالب: تتحدث عن أَدوات الحاجة فی عملها وتحقیق مقصدها، وهی: النص، والعرف أَو  التعامل، والالحاق، والتبعیة، والمصلحة، لتؤکد على أن الفقهاء عللوا بالحاجة إذا توفرت شروطها وأَدواتها، وأنها أصلا فی تشریع العقود، متى ما احتاج الناس إِلى بیع أَو  عقد فإنه یوسع فیه دوناً عن سواه. وفی الخاتمة عرض لأَبرز النتائج التی توصل إلیها الباحث، مع سرد مجموعة من أَبرز المصادر والمراجع التی أعتمدها الباحث فی دراسته.