اداب الرافدین

الملخص

        إنَّ موضوع میراث المطلقة فی مرض الموت فی العلاقات الخاصة الدولیة یُعدُّ من المواضیع الحدیثة و المهمة فی عصرنا الحالی؛ لأَنَّ کثرة المشاکل بین الزوجین  قد أدت إلى وقوع طلاق الفار و حرمان المورث المطلق لمطلقته من المیراث عند وقوعه فی مرض ممیت، وکذلک قد یکون للمورث المطلق أموال  عقاریة وغیر عقاریة فی أکثر من دولة، لذلک فان احتمال حرمان المطلقة من حصتها أمر وارد، والبحث فی موضوع میراث المطلقة فی مرض الموت له اهمیة کبیرة فی مجال العلاقات الخاصة الدولیة، فقد یکون القانون واجب التطبیق مانعا لها من المیراث، ولکون المیراث یتعلق بالنظام العام فهنا لا یمکن تطبیق ذلک القانون وحرمان الزوجة المطلقة من میراثها لمخالفته للنظام العام، کما یمکن حمایتها والحصول على حصتها من المیراث عن طریق غل ید مطلقها من التصرف
فی أمواله الموجودة فی دولة أخرى غیر دولة المطلقة، وذلک عن طریق اللجوء إلى محکمة محل أموال المورث المطلق، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائیة على أَمواله، والهدف الأساسی لهذا البحث، تحقیق الانصاف لمصلحة الوارثة المطلقة فی حالة قیام المورث المطلق بطلاق زوجته بدون سبب عند وقوعه فی مرض الموت، وإِنَّما لمجرد حرمانها من میراثها ویتم ذلک من خلال منع تطبیق، أَی قانون مخالف لمیراث المطلقة واستبعاد أی قانون تم التحایل علیه عمدا من أجل حرمانها من میراثها واتخاذ الإجراءات الوقائیة من قبل کل محکمة موجودة على إقلیمها أموال المورث المطلق بعد طلب الوارثة المطلقة منها، حمایة لها، ففیما یتعلق بموقف المشرع العراقی، فلم یشر المشرع العراقی إلى میراث المطلقة فی مرض الموت فی العلاقات الخاصة الدولیة فی القانون المدنی العراقی، لذلک اقترحنا على المشرع العراقی بأن یضیف بعض النصوص القانونیة المتعلقة بمیراث المطلقة فی مرض الموت فی العلاقات الخاصة الدولیة فی القانون المدنی العراقی.