- XML
- أصل المقالة بشكل PDF 337.18 K
- الملفات الإضافیة
- صفحة عنوان عربی معدلة.pdf
الملخص
کما هو واضح فی عرف السیاسة الدولیة فان الدولة بحد ذاتها کوحدة قانونیة معترف بها لاتتصرف على المستوى القانونی والسیاسی، الأ من خلال من بمثلها ولذلک تفهم الدولة سیاسیة على انها تلک المنظمة الاجتماعیة المتکاملة التی تمنع قیادتها السیاسیة (أی صانعو القرار المسؤولون رسمیا ) بالسیادة الکاملة وباستقلالیة فی اتخاذ القرارات السیاسیة الخارجیة،.
وقد جاء هذا البحث لیوضح بجلاء سیاسة عدم الانحیاز فی علاقات العراق الدولیة من خلال فکر القیادة وعقیدة الحزب الحاکم ، وقد شمل دراسة جوانب عدیدة منحت سیاسة الاستقطاب الدولی وسیاسة عدم الانحیاز من وجهة نظر العراق، اضافة إلى دراسة مضمون سیاسة عدم الانحیاز فی علاقات العراق الدولیة على المستوى السیاسی والاقتصادی .
وقد بدا من خلال البحث بالدلیل مشروعیة التأکید على استقلالیة العراق وعلى عدم جریانه فی فلک الدول العظمى، والتعاون فیما بینه وبین دول العالم بمستوى التعادل والحفاظ على الشخصیة الذاتیة والکرامة الوطنیة ، وکذلک الابتعاد عن التبعیة الاقتصادیة للدول الاستعماریة خاصة ماعرضه العراق ، لدول العالم الثالث من ضمانات اقتصادیة وتسهیلات مالیة وقروض طویلة الأمد عبرت من غیر شک عن صدق العراق - لیس فی الحفاظ على العراق بعیدا عن التبعیة للدول العظمی -- بل والحفاظ على دول العالم الثالث من أن تنخرط فی سباق التبعیة للاجنبی .
أن سیاسة عدم الانحیاز هذه التی یسیر علیها العراق حالیا انما تدل على قوة الدولة على کافة المستویات . اذ ان أهم العوامل المؤثرة فی السیاسة الخارجیة هی " قوة الدولة " وقد جاءت قوة العراق هذه من القیادة الحکیمة، وسلامة العقیدة وتلاحم الجماهیر مع تلک العقیدة والقائد .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات