- XML
- أصل المقالة بشكل PDF 811.56 K
- الملفات الإضافیة
- محتویات عربی 17 - معدله.pdf
الملخص
کان من نتائج التوسع باستخدام وسائط النقل البریة فی مختلف جوانب الحیاة ظهور مشکلات عدیدة ذات جوانب اقتصادیة وأمنیة و صحیة واجتماعیة ولعل ابرز تجسید لذلک تصاعد عدد قتلى وجرحى حوادث السیارات وما ینتج عنها من خسائر بشریة لا تقدر بثمن مع مایرافق ذلک من معاناة انسانیة بسبب الالام والاحزان التی تصیب المتضررین بتلک الحوادث فضلا عن الخسائر الاقتصادیة المتنوعة والتی منها قیمة المرکبات والطرق المتضررة من جراء الحوادث و نفقات الاسعاف والعلاج المصابین فیها.
لقد فرض ذلک على الدولة فی أن تتدخل عن طریق التشریعات القانونیة لتنظیم استخدام تلک الوسائط بالشکل الذی یؤدی إلى حمایة حیاة المواطنین ویؤمن سلامتهم ویصون الثروة القومیة من الأخبار التی تنجم عن سوء استخدام تلک الوسائط.
ولنفس الاسباب بدأت الدولة تمنح الاجهزة الاداریة المسؤولة عن تطبیق تلک القوانین صلاحیات قانونیة متنوعة من ضمنها منحها سلطات جزائیة لکی توفر لها القدرة المناسبة للتنفیذ الجاد والمؤثر .
ولتحقیق ذات فقد تم تقسیم البحث الى اربعة مباحث ، الأول خصصناه لاستعراض السلطات الجزائیة المخولة لضابط المرور فی العراق وبعض الأقطار العربیة ، وتناولنا فی المبحث الثانی نطاق تطبیق سلطة ضابط المرور فی حجز الأشخاص، اما المبحث الثالث فقد اوضحنا فیه اجراءات تنفیذ قرار الحجز ، وفی المبحث الرابع تعرضنا لموضوع التکیف القانونی لقرار الحجز وفیما اذا کان عقوبة أم توقیف ام حجز اداری ، وفی الخاتمة استعرضنا اهم نتائج البحث والمقترحات التی توصلنا الیها.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات