الملخص
تعد الصناعة أحد الرکائز الأساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة سواء فی الدول المتقدمة أو النامیة لدرجة أنها أصبحت مؤشرًا لقیاس التقدم الاقتصادی. حیث تلعب الصناعة دورًا کبیرًا فی توفیر فرص العمل والحد من مشکلات البطالة، هذا فضلا عن دورها فی تنمیة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة، وتقلیل الاعتماد على الاستیراد ودعم القدرات التصدیریة للبلاد.
بدا الاهتمام بالصناعات الصغیرة والمتوسطة ( القطاع الخاص (فی معظم بلدان العالم المتقدمة بشکل خاص والدول النامیة بشکل عام ,وذلک لأنها تساهم فی زیادة النمو الاقتصادی لذلک البلد من خلال تقدیم العدد الأکبر من فرص التشغیل والقوة العاملة والمساهمة فی قیمة الإنتاج الإجمالی والحد من البطالة والتنمیة الصناعیة وغیرها .وتواجه السیاسة الصناعیة فی العراق الیوم مهمة تغییر اتجاهات التصنیع Industrialization Oriented وذلک بالتحول من تبنی وتشجیع الصناعات الکبیرة التی یدیرها القطاع العام بتمویل من موارد الریع النفطی إلى تشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة التی یدیرها القطاع الخاص، وتفرض هذا التحول مجموعة من الظروف المحلیة والدولیة، فعلى الصعید المحلی یعود الى البدء بتنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادی والتحول نحو اقتصاد السوق وما یتطلبه ذلک من تحریر للأنشطة الاقتصادیة وفی مقدمتها الأنشطة الصناعیة. أما على الصعید الدولی فیعود إلى التسارع فی خطى التقدم التکنولوجی والعولمة الاقتصادیة، وما رافقها من تفکیک للصناعات الکبیرة إلى عدد من الوحدات الإنتاجیة الصغیرة وتوزیعها على مختلف دول العالم بحسب المیزة النسبیة والکفاءة الإنتاجیة، لتتقدم بذلک اعتبارات الکفاءة الإنتاجیة والجودة والقدرة التنافسیة التصدیریة على الاعتبارات الأخرى فی عملیة تبادل السلع الصناعیة فی الأسواق الدولیة. وتنبهت إستراتیجیة التنمیة الوطنیة للبلد 2005- 2007م إلى هذه التطورات، فأوصت بضرورة تشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة وإیجاد آلیات تمویلیة ملائمة لها فی السنوات القادمة .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات